كشف تقرير “مسح الموازنة المفتوحة 2025”
الصادر عن شراكة الموازنة الدولية، أن موريتانيا سجلت صفر نقطة في مؤشر مشاركة المواطنين في إعداد وتنفيذ ومراجعة الموازنة العامة، في مؤشر يعكس غياب آليات فعالة لإشراك الجمهور ومنظمات المجتمع المدني في القرارات المالية ذات الصلة بالإنفاق والضرائب والديون العمومية.
وأظهر التقرير حصول موريتانيا على 42 نقطة من أصل 100 في مؤشر الشفافية، و39 نقطة في مؤشر الرقابة، مشيراً إلى أن الرقابة البرلمانية على الموازنة ما تزال محدودة خلال مختلف مراحل إعدادها وتنفيذها.
ودعا التقرير إلى تعزيز دور البرلمان في مناقشة السياسات المالية ومتابعة تنفيذ الموازنة ونشر التقارير الرقابية المتعلقة بها، كما أوصى بمواصلة دعم استقلالية محكمة الحسابات وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من أداء مهامها الرقابية بكفاءة.
وسجلت موريتانيا أدنى نتيجة في مجال إشراك المواطنين مقارنة بعدد من دول المنطقة، حيث حصل المغرب على 24 نقطة، ومالي على 9 نقاط، فيما نالت السنغال وتونس 6 نقاط لكل منهما.
وأكد التقرير أن تعزيز المشاركة الشعبية في القرارات المالية العمومية من شأنه أن يرفع مستوى المساءلة ويعزز ثقة المواطنين في إدارة المال العام.
وطالب التقرير السلطات الموريتانية بتوسيع قنوات إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في مراحل إعداد ومناقشة وتنفيذ الموازنة العامة، معتبرا أن المشاركة المجتمعية تمثل إحدى الركائز الأساسية للحكامة الرشيدة والشفافية المالية.
وندد التقرير باستمرار غياب الآليات الفعالة التي تتيح للمواطنين إبداء آرائهم أو المساهمة في رسم الأولويات المالية للدولة، محذرا من أن ضعف المشاركة العامة قد يحد من فعالية الرقابة والمساءلة على إدارة الموارد العمومية.
