انطلق اليوم الثلاثاء بنواكشوط الغربية الملتقى العلمي الثاني الدولي حول موضوع: “الجريمة السيبرانية وجريمة المخدرات.. تحديات العدالة والسيادة في ظل التهديدات العابرة للحدود”.
وسيعالج الملتقى العلمي الثاني، الذي تدوم أعماله يومين، الأبعاد القانونية والمؤسسية والقضائية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية للجريمة السيبرانية وجريمة المخدرات بمختلف تجلياتها، وهي جرائم تتسم بخطورتها وتنوعها وتعقدها وطابعها العابر للحدود.
ويشارك في الملتقى قضاة من المحكمة العليا ودوائر محاكم الاستئناف في كل من موريتانيا والجزائر والمغرب والسنغال، بالإضافة إلى قطاعات وزارية وممثلين عن المصارف.
وأكد رئيس المحكمة العليا السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، خلال كلمته الافتتاحية، أن السلطات العمومية، حرصا منها على حماية المجتمع من كل المسلكيات الضارة بصحته وأمنه الروحي والاجتماعي والاقتصادي، ووعيا بأهمية محاربة الجريمة بشكل عام والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، عملت على إرساء منظومة تشريعية ومؤسسية وقضائية متكاملة تأخذ في الحسبان الأبعاد الوقائية والردعية لتبعث الطمأنينة والثقة لدى المواطن مع مراعاة مبدأ سيادة القانون وقواعد المحاكمة العادلة.
وأضاف أن اختيار المحكمة العليا تنظيم ملتقى يعالج موضوعا بهذه الأهمية، فإنها ترمي إلى مواكبة السلطات العمومية في سعيها الجاد والنبيل إلى بنية تحتية رقمية ناجعة وفعالة وآمنة وترتيب الجزاء على المخالفين وردع مرتكبي الجرائم في إطار ضمانات المحاكمة العادلة، والتعريف بالسياسة الجنائية المتبعة في الجريمة السيبرانية وجريمة المخدرات، وإماطة اللثام عن المعالجة القضائية وما يرتبط بالمتابعة والتحري والضبط والحجز والمصادرة.
وأكد انخراط المحكمة العليا في تطبيق مخرجات الوثيقة الوطنية حول إصلاح وعصرنة العدالة باعتبارها وثيقة مرجعية تم الشروع في تنفيذ خطط عملها.
من جهته عبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السيد منصور انجاي عن أهمية تنظيم هذا الملتقى العلمي الثاني حول الجريمة السيبرانية وجريمة المخدرات، مشيرا إلى خطورة هذه الجرائم وما يتكبده الاقتصاد العالمي من خسائر نتيجة ذلك.
حضر حفل الافتتاح معالي وزير العدل السيد محمد ولد اسويدات، ومعالي وزير الصحة السيد محمد محمود اعل محمود، ومعالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بده أتشفغ، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، والقائد المساعد للدرك الوطني ونقيب الهيئة الوطنية للمحامين.
