قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية إن وزارة المالية ألغت عقود مقدمي خدمات العمل في القطاع الحكومي، في خطوة تهدف – حسب تعبيره – إلى تعزيز الشفافية والالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للوظيفة العمومية.
وأوضح المتحدث أن الإجراء يرمي إلى اعتماد معايير الكفاءة والشفافية في الولوج إلى تقديم الخدمات، مشيراً إلى أن القطاعات الحكومية ستظل قادرة على الاستفادة من مقدمي الخدمات عبر الاستشارات، شريطة احترام المساطر القانونية وفتح المجال للراغبين في التقديم على أسس تنافسية.
وأضاف الناطق الرسمي أن هذا القرار يأتي دعماً لبرنامج اكتتاب 3000 شاب، الذي أعلن عنه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بهدف تشغيل الشباب وتحسين أداء الإدارات العمومية وتعزيز الموارد البشرية، مؤكداً أن العملية ستتم بالتشاور مع القطاعات المعنية وبما ينسجم مع القوانين المعمول بها.
