وتضمن التقرير معلومات مفصلة وبيانات عن أبرز الحقول التي تعتمد عليها موريتانيا اقتصاديا وتعلق الامال المستقبلية عليها .
التقرير :
لدى موريتانيا 4 حقول رئيسة، تحتوي على احتياطيات كبيرة، إذ تملك نواكشوط احتياطيات تُقدَّر بنحو 400 مليون برميل من النفط و100 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
كما يغطي ملف حقول النفط والغاز في موريتانيا الحقول الرئيسة التي تمثّل عنصرًا رئيسًا داعمًا لاقتصاد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا، لذلك حرصت المنصة على أن يقدّم الملف كل المعلومات عن الحقول، ليكون مرجعًا لكل الباحثين والدارسين، والمستثمرين كذلك.
وفي هذا السياق، يُعدّ ملف حقول النفط والغاز في موريتانيا أحدث المراجع التي توثّق البيانات التاريخية والجغرافية والفنية لكل حقل، مع تحليل مكانته ودوره في خطط الدولة لتعزيز مستقبلها الطاقي، في ظل مساعي تنمية هذا القطاع الواعد بخطط ضخمة.
حقول النفط والغاز الموريتانية
في مقدمة حقول النفط والغاز في موريتانيا يأتي حقل شنقيط الذي أُعلِن اكتشافه عام 2001 بوساطة شركة وودسايد الأسترالية بعد جهود استكشاف بدأت أواخر التسعينيات، إذ أسّس هذا المشروع أول تجربة بحرية حقيقية.
ويقع الحقل في الحوض الساحلي على عمق يقارب 800 متر قرب سواحل مدينة شنقيط وعلى بعد 90 كيلومترًا من نواكشوط، مما جعله موقعًا مهمًا لبناء الخبرات الوطنية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتولت وودسايد الأسترالية تطوير الحقل باستثمارات بلغت 600 مليون دولار قبل أن تتعطل الخطط عام 2006، عقب رفض المجلس العسكري التعديلات التعاقدية، وهو ما تسبَّب في توقُّف التقدم فترة طويلة.
وبعدانتقال الحقل إلى بتروناس الإندونيسية، تراجع تقدير احتياطياته من 120 مليون برميل إلى نحو 41 مليون برميل، وفي الوقت نفسه بلغ حجم إنتاجه نحو 75 ألف برميل يوميًا، قبل توقُّفه مطلع عام 2018.
أمّا حقل “السلحفاة أحميم الكبير ” تورتو أحميم” فهو واحد من أهم حقول النفط والغاز في موريتانيا، وهو مكتشَف منذ عام 2015، بوساطة شركة كوزموس في منطقة بحرية عميقة مشتركة بين موريتانيا والسنغال، وهو ما جعله مشروعًا محوريًا.
ويمتد الحقل ويمتد الحقل على حدود البلدين، إذ صُنِّف مشروعًا تقنيًا ممعقّدًا قبل أن يتوصل الطرفان لاتفاق تقاسم العائدات عام 2018 بما يضمن تطويرًا مشتركًا واستغلالًا متوازنًا لموارده الغازيّة.
وتشير التوقعات إلى قدرة المرحلة الأولى على إنتاج 2.5 مليون طن من الغاز المسال سنويًا، بينما تزيد المرحلة الثانية الكميات بشكل كبير بما يدعم الطلب العالمي المتسارع على الغاز.
ويقدر نصيب كل بلد بنحو مليار دولار سنويًا مع احتياطيات تبلغ 15 تريليون قدم مكعبة، مما يجعل الحقل من أكبر مشروعات الغاز الأفريقية ذات الجدوى الاقتصادية والتنموية المشتركة.
احتياطات مهمة تأخر تطويرها
يضم حقل باندا -وهو أحد أهم حقول النفط والغاز في موريتانيا- احتياطيات مهمة، ولكن تطويرها تأخَّر، إذ أُعلن اكتشاف الحقل عام 2002 وأكدت وودسايد الأسترالية وجود احتياطياته عام 2003، غير أن تطويره تأخَّر طويلًا بسبب انتقال حقوقه بين عدّة شركات.
ويقع الحقل جنوب غربي نواكشوط على بعد 60 كيلومترًا بعمق يتراوح بين 200 و350 مترًا قرب حقل شنقيط، في حين انتقلت ملكيته من وودسايد إلى بتروناس ثم إلى تولو أويل عام 2011، التي بدأت تخطيطًا لتحويل الحقل إلى مصدر لإنتاج الكهرباء عبر شراكة تدعم نمو الصناعات المحلية.
وتقدر احتياطيات الحقل الغازي بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهي كميات تكفي لإنتاج ما يصل إلى 300 ميغاواط لمدة 20 عامًا، مما يسهم في تلبية احتياجات المنازل والصناعة داخل البلاد بشكل مستقر.
أمّا حقل بير الله فيُعدُ أحدث حقول النفط والغاز في موريتانيا، وهو مكتشَف مذ عام 2019 في المنطقة C8 بالحوض الساحلي شمال حقل السلحفاة، وعلى بعد 100 كيلومتر من الساحل.
ويتميز الحقل باحتوائه على كميات كبيرة من الغاز عالي الجودة مع قدرة إنتاجية تمتد لأكثر من 50 عامًا، الأمر الذي يجذب الشركات العالمية الباحثة عن فرص استثمارية موثوقة.
وتعتمد البلاد على تطوير حقل بير الله للغاز لتصدير الغاز من خلال ميناء أنجاغو الذي يوفر بنية تحتية عميقة ومناسبة لبناء منشآت الغاز بما يعزز قدرة الدولة على ولوج الأسواق العالمية .
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن الحقل الغازي يحتوي على احتياطيات تبلغ 80 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يضعه ضمن أكبر حقول غرب أفريقيا، ويجعل تطويره عنصرًا رئيسافي خطط النمو الاقتصادي الوطني
