صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد يوم الأربعاء، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع مرسوم حول آلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة.
وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، فإنه بموجب المرسوم الجديد، ستتغير الآلية السابقة لتحديد أسعار المحروقات، القائمة على التحديد المسبق للسعر عند المضخة وترك الدولة تتحمل أو تستفيد من الفارق مقارنة مع سعر التكلفة ونتيجة للارتفاع الذي عرفته أسعار الطاقة في السنوات الأخيرة كانت الدولة تتحمل مبالغ معتبرة من أجل المحافظة على السعر الحالي عند المضخة (500 اوقية للديزل و566 للبنزين).
وتعتمد الآلية الجديدة على توقع أسعار الطاقة لسنة 2026، والتي ستشهد انخفاضا بشكل عام؛ فبدل أن نكون في وضعية يكون فارق السعر فيها إيجابيا لصالح الخزينة العامة قررت الحكومة وبتعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية، إدخال إصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة.
